باقريون للأنباء/ أكد مجلس النواب أن الحكم القضائي الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية، ولا يؤثر على عضويتها البرلمانية.
وأوضح المجلس في بيان أن محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة مالية على النائبة نصيف، وذلك في قضية تتعلق بجنحة نشر، مشيراً إلى أن مثل هذا الحكم لا يُعد من الأحكام التي تستوجب إجراءات قانونية بحق العضو النيابي.
وبين المجلس أن الدستور والقانون حددا بشكل واضح الحالات التي تستدعي رفع الحصانة أو تؤثر على عضوية النائب، مشدداً على أن “العقوبات المؤثرة هي تلك التي تنطوي على السجن وتكون مدتها مشمولة بالمدة المتبقية من عمر الدورة الانتخابية”.
وأكد البيان أن الحكم الصادر لا يدخل ضمن هذا الإطار، وعليه تبقى عضوية النائبة نصيف قائمة وفقاً للأطر القانونية والدستورية النافذة
